اتحادیه مصرف کارکنان دولت خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون ایران، معاونت امور مجلس اتاق تعاون ایران اقدام به آسیب شناسی اتحادیه ها و تعاونی ها نموده است که ماحصل این اقدام در قالب یک طرح پژوهشی تدوین و جهت استفاده و بهره وری تعاونگران و متخصصان ارائه می گردد.

 

بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه:
از آغاز طلیعه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در هنگام تدوین قانون اساسی ، جایگاه تعاون اهمیت بسزا و وزینی نزد مسئولان و خادمان ملت یافت . دربزرگترین ،مهمترین منشور وسندکشور پایه های نظام اقتصادی کشور بر 3 رکن دولتی، تعاونی وخصوصی حصین شد.به موازات حمایت های صریح مقام معظم رهبری از بخش تعاون درابلاغ سیاست های کلی اصل 44 بزرگترین پشتوانه جهت حمایت از تعاونی ها از نظر کمی و کیفی را رقم زد.
تا براین اساس هدفگذاری 25 درصدی ازسهم اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه با رویکرد ایجاد اشتغال گسترش عدالت اجتماعی و توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه شکل گیرد .
این اعتماد والا نشان دهنده وظیفه سنگین اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی ترین نهادمردمی تعاون در ایران با مجموعه متشکل و منسجم از انواع شرکتها ، اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون در استانها دارد.
تعاونیها در کشور توانسته اند با عزم و اراده پولادین در جهت بستر سازی برای تسریع در رشد اقتصادی کشور از طریق تجمیع سرمایه های کوچک درفعالیتهای مختلف تولیدی پر بازده از جمله تولید محصولات اساسی و مایحتاج مصرفی سبد خانوار و صنایع تبدیلی و تکمیلی ، نوسازی و توسعه بخش کشاورزی و توسعه صنایع کوچک را از طریق حضور فعال ومشترک درایجاد شهرکهای صنعتی نقش موثری ایفا کنند.
در این گزارش سعی شده است با استفاده ازمجموعه اسناد کارشناسی شده برنامه ها قوانین و آیین نامه های موجود، نقاط قوت ،ضعف، فرصتها و تهدیدهای تعاونیها، چالشها و راهکارهای شرکتهای تعاونی مورد آسیب شناسی قرار گیرد.

توانمندی ونقاط ضعف و قوت تعاونیها :
نقاط قوت :
* تنظیم لایحه توسعه بخش تعاون و تشکیلات پیش بینی شده در آن از جمله شورایعالی تعاون، کارگروه توسعه تعاون ، بانک توسعه تعاون و بیمه تعاون(تعاونی سهامی عام)
* پیش بینی ایجاد ساختارهای جدید تعاونی در لایحه تعاون، سند و برنامه توسعه بخش تعاون از قبیل ایجاد شرکتهای تعاونی مادر(هولدینگ)، مجتمع تعاونی، موسسات تعاونی،تعاونی فراگیر ملی ، تعاونیهای کثیر العضو و شرکتهای تعاونی سهامی عام
* تأمین و تخصیص کمکهای فنی و اعتباری به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت توسعه تعاونیها و استاندارد سازی مدیریت و ارتقاء کیفیت و بهره وری فعالیت تعاونیها در بودجه و اعتبارات سنواتی
* بالا بردن سهم بخش تعاون در زیرگروههای بخش کشاورزی از قبیل دامداری ، پرورش طیور، زراعت ، صید و شیلات و باغبانی
* وجود شرکتهای تعاونی توانمند از قبیل تعاونی پسته کاران کرمان که با داشتن بزرگترین انبارهای نگهداری، آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی پسته نقش موثری در قیمت گذاری پسته در بازارهای جهانی دارد و تعاونی پیشگامان کویریزد که در عرصه فناوری اطلاعات و فیبرهای نوری و اینترنت پیشرفت به سزایی داشته اند.
* سهم بیش از 50 درصدی بخش تعاون در بخش تولید و توزیع چای.
* استخراج بیش از 43 درصد سنگ گچ، حدود 38 درصد تراورتن، 25 درصد سنگ چینی،33 درصد سنگ نمک، 30درصد خاک صنعتی ، 17 درصد باریت و 15 درصد کائولن کشور توسط تعاونیهای معدنی
* وجود سهم موثردربخش گوشت قرمز، گوشت سفید و ماهی کشور توسط تعاونیها
* تحت پوشش بودن بخش صیادی کشور در قالب تعاونیهای صیادی
* وجود اتحادیه های قدرتمند از قبیل اتحادیه تولیدکنندگان فرآورده های لبنی ، شرکت تعاونی صنایع آلومینیوم تعاونی فرداو.... که نقش فعالی در توسعه وشناخت بیشتر تعاون ایفاء نموده اند.
*تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی مورد نیاز بین اعضاء تعاونیهای کشاورزی توسط اتحادیه های بخش کشاروزی
* آشنایی اعضاء با برنامه های آموزشی کشاورزی و ترویجی دستگاههای تخصصی از طریق اتحادیه ها وتعاونیها از قبیل صنعت دامپروری و شرکت تعاونی مزرعه سبز نیریز
*وجود موسسات وابسته به وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی از قبیل بانک توسعه تعاون و اتاق تعاون بعنوان پارلمان بخش تعاونی جهت حمایت از بخش تعاون.
* انعطاف پذیر بودن تعاونیهای صنعتی در مقابل شرایط بازار و درخواستهای محدود و متنوع مشتریان بدلیل آنکه بطور عمده در محدوده صنایع کوچک و متوسط قرار میگیرند. شرکتهای تعاونی به دلیل پائین بودن سرمایه گذاریهای انجام شده و تغییر در خط تولید غالباً با هزینه کمتری قادر به ایجاد تنوع در محصول و همسویی با نیاز بازار هستند.
* ایجاد ارزش افزوده بالاتر در تعاونیهای صنعتی با توجه به حجم سرمایه گذاری انجام شده نسبت به صنایع بزرگ و متوسط
نقاط ضعف :
* در طرح تحقیقاتی شناخت مشکلات تعاونیهای تولیدی که با تکمیل پرسشنامه از 750 شرکت تعاونی صنعتی ، معدنی و کشاورزی در سطح استانهای مختلف انجام شده کمبود سرمایه در گردش و کمبود و گرانی مواد اولیه دو مشکل عمده تعاونیها شناسایی شد. سایر موانع باز دارنده عدم مرغوبیت کالا، عدم دریافت تسهیلات ، اشباع کالا در داخل، فرسوده بودن ماشین آلات، عدم تعامل دستگاههای اجرایی با تعاونیها ، عدم امکان صدور کالا، نحوه فعالیت هیات مدیره، فقدان نیروی انسانی متخصص و عدم امکان تامین ارز اعلام گردید.
* با جمع آوری اطلاعات از ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانها و اخذ اطلاعات تعاونی غیر فعال در سطح کشور ، علل عمده رکود تعاونیها رابه ترتیب کمبود نقدینگی ، عدم تمایل اعضاء به ادامه فعالیت و مشکلات مدیریتی اعلام شد سایر مواردی که مورد پرسش و شناسایی قرارگرفته اند فقدان توجیه اقتصادی طرحها، لغو یا اتمام مجوز فعالیت، فزونی زیان سنواتی به سرمایه شرکت و کمتر از حد نصاب شدن اعضاء است.
براساس بررسیهای کارشناسی بعمل آمده عمده نقاط ضعف تعاونیها را می توان در موارد ذیل دسته بندی نمود:
* ضعف بنیه مالی ، کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش
* توانایی مالی اندک تعاونیها جهت سرمایه گذاری وایجاد تنوع و تغییر در محصول
* افزایش هزینه های تمام شده تولیدات تعاونیها در قیاس با هزینه های تمام شده بازار جهانی که در این زمینه می توان به هزینه های تمام شده تولیدات تعاونیهای تکثیر و پرورش میگو ، فرش دستباف ، گونی بافی، نمکهای تصفیه وصنایع آلومینیوم اشاره نمود
* عدم توجه به فرهنگ بهره وری و استفاده بهینه از منابع مادی، سرمایه و نیروی انسانی موجود
* بالا بودن قیمت تمام شده تولیدی برخی تعاونیها از جمله تعاونیهای پوشاک و کاشی در مقایسه با تولیدات مشابه خارجی مانند چینی
* عدم اجرای سیستمهای علمی جهت مدیریت تعاونیها از قبیل استفاده از ابزارهای کنترل کیفیت ، کنترل تولید،تعمیرات ونگهداری ، کنترل پروژه و....
* فقدان نام و نشان(برندBrand) تجاری جهت تولید و صدور محصولات
* عدم توجه به سیستم های نوین حسابداری جهت تعیین قیمت تمام شده محصولات تعاونیها وکنترل سیستم داخلی حسابداری ، مالیات و بیمه
* عدم استفاده کامل از ظرفیت تولید با توجه به سرمایه گذاریهای انجام شده
* عدم عرضه مناسب محصول و نداشتن بسته بندی مناسب جهت جذب وجلب نظر مشتریان
* عدم وجود بروشور وکاتالوگ جهت معرفی تعاونیها و بازاریابی و عرضه محصولات آنها( تبلیغات مفید وموثر)
* ازدست دادن بازار فروش آنهم بدلیل ضعف درنحوه ارائه خدمات، عدم توجه به سلایق مشتریان و شرایط و مقتضیات بازار
* مشکل تعاونیها در جذب ، نگهداری و استفاده صحیح از سرمایه
* عدم آگاهی اعضاء از حقوق خود و متقابل با تعاونی
* فقدان مدیریت و توانائیهای تجاری، بازاریابی ، تبلیغات فروش
* نامناسب بودن ساختارهای مالی از قبیل انباشت زیان سنواتی ، بدهیهای بانکی و....
* عدم بازسازی و نوسازی بموقع و به روز نبودن فناوری و تجهیزات تولید
* فقدان اطلاعات مربوط به بازار از قبیل کشش قیمت ، رقبا ، الگوی مصرف و ....
* عدم وجود شبکه ها و تعاونیهای قدرتمند بازاریابی جهت شناسائی بازارها و تسهیل صدور محصولات تعاونیها
* اختلاف درون تشکیلاتی و مدیریتی بین اعضاء
* ضعف در آموزش مدیران، ارکان و اعضاء تعاونیها و عدم استفاده از مدیران مجرب و متخصص
* عدم ورود تعاونیها در پروژه و طرحهای کلان اقتصادی
* کمبود امکانات اتحادیه ها جهت بر عهده گیری نقش موثر و فعالتر جهت تعاونیهای تحت پوشش وحضور درمراکز تصمیم گیری و ایفای نقش در سیاستهای متخذه از سوی دولت
* نیاز به توان مالی بالا وریسک پذیری بالای سرمایه گذاری در بخش معدن
* محدود بودن امکانات و اختیارات وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی در برخورد قانونی با مدیران متخلف تعاونیها، برگزاری مجمع ،حمایت ونظارت بر تعاونیها و ... به نحوی که سالانه فقط حدود 20 درصد از تعاونیهای تحت پوشش مورد نظارت قرار میگیرد.
* ساختار و سازمان نا مناسب وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی با توجه به فرابخشی و تنوع ماموریتها و وظایف محوله آن دراین خصوص لازم به توضیح است که وزارت با توجه به کمبود پرسنل در سطح کشور که گاهاً در برخی ادارات شهرستانها دو نفر کارمند مشغول کار می باشد عملاً توان انجام ماموریتهای محوله را از دست داده است.
* نارسایی و ضعف قوانین در رابطه با تنوع تعاونیها، نحوه واعمال حق رأی
* عدم وجود آیین نامه ها ودستورالعملهای اجرایی از سوی دولت در رابطه با مواد 19 و 24 و 28 قانون بخش تعاون مبنی بر الزام دستگاههای اجرایی به اولویت قایل شدن برای تعاونیها درارائه تسهیلات بانکی و انجام معاملات دولتی
* وجود تعاونیهای غیر فعال، راکد و مشکل دار که در بیشتر موارد، مورد انتقاد مخالفان بخش تعاونی قرارگرفته و موجب تضعیف نقش تعاون در کشور می باشند.
* عدم انگیزه های لازم در اعضا جهت مشارکت در اداره امور تعاونی و حضور آنان در جلسات مجامع عمومی بدلیل عدم ارائه برنامه های بلندمدت ، میان مدت و کوتاه مدت از سوی مدیران تعاونیها و اتحادیه ها
* پایین بودن حجم تولیدات تعاونیهای صنعتی و عدم اخذ سهم مناسب در بازار و امکان رقابت با رقبا بدلیل ظرفیت پایین تولیدات
* نداشتن آزمایشگاهها و مراکز تست و کنترل کارآمد در تعاونیها جهت کنترل مستمر قطعات و تولیدات مطابق خواست مشتری ویا بی توجهی به آن
* بالا بودن ضایعات و هزینه های تولید بدلیل عدم اعمال روشهای مناسب بهره وری و کنترل کیفیت
* عدم دسترسی به تسهیلات ارزان قیمت با نرخ بهره بین المللی و در نتیجه عدم امکان رقابت با رقبای خارجی
* ناموفق بودن بخش تعاون در جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به کشور
* توجه به کمی گرایی در توسعه بخش تعاون بدون توجه به ضرورت توسعه کیفی تعاونیهای موجود و توانمند سازی آنها
* اعمال سلیقه شخصی مدیران میانی وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی درخصوص رفتارهای غیر حرفه ای و غیر علمی با مدیران و اعضاء تعاونیها
* داشتن حق رای برابر اشخاص حقیقی و حقوقی در تعاونی بدون توجه به وزن هریک
* عدم صراحت ماده 66 قانون تعاون در خصوص الزام تعاونیها به دعوت از نماینده وزارت تعاون، کاروفاه اجتماعی جهت حضور و نظارت برمجامع
* عدم استفاده وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی از ظرفیت اتاق تعاون مرکزی و اتاق استانها و اتحادیه های سراسری جهت انجام امور تصدی گرها
فرصتها:
* تبیین جایگاه بخش تعاونی درسیاستها و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
* لزوم ایجاد اشتغال برای بیکاران در کشور و وجود زنان ، جوانان و فارغ التحصیلان جویای کار در چارچوب بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان و همچنین با استفاده از تسهیلات بنگاههای زود بازده
* استفاده از ظرفیتهای سند تدوین شده استراتژی توسعه صنعتی کشور
* امکان استفاده از سودحاصل از واگذاری سهام عدالت در جهت ایجاد توسعه واحدهای تولیدی
* سیاست کاهش تصدی دولت در راستای قانون سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در چار چوب تفاهمنامه با دستگاههای ذیربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی
*وجود 50 میلیارد تن ذخائر معدنی در کشور در 67 نوع ماده معدنی ، نگاه ویژه به افزایش تولیدات معدنی در برنامه های توسعه ، نیاز روز افزون صنایع به مواد معدنی فرآوری شده و اقتصادی شدن استخراج برخی از معادن متروکه کم عیار بدلیل افزایش بالای بهای فلزات ، رویکرد تشکیل تعاونیهای معدنی را تسریع می بخشد.
* امکان ایجاد واحدهای تعاونی، مشاوره فنی و تخصصی معدن با همکاری سازمان نظام مهندسی معدن و وزارت صنعت ، معدن و تجارت
* امکان واگذاری غرف در میادین میوه و تره بار جهت عرضه محصولات کشاورزی
* اعطاء تسهیلات به طرحهای اشتغالزا و صنایع زود بازده و کوچک در قالب لوایح بودجه سنواتی
* معافیت از حقوق و عوارض دولتی و پرداخت قسمتی از تسهیلات اعطایی به سرمایه گذاران بخش تعاونی به منظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته
* انعقاد تفاهم نامه فی ما بین وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان شیلات) جهت استفاده از امکانات دستگاه مزبور، تشکیل و حمایت تعاونیهای صیادی و اخذ و ارائه آموزشهای مورد نیاز تعاونیها
* انعقاد تفاهمنامه فی مابین وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی وشرکت شهرکهای صنعتی جهت تسهیل در واگذاری زمین به تعاونیهای صنعتی و توسعه خوشه ها و صنایع همگن و مکمل
* اعلام آمادگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در بخش تعاون
* امکان ورود بخش تعاون در بخشهایی نظیر سیمان ، فولاد و پتروشیمی که دولت براساس سیاستهای اصل 44 برای ورود به آن محدودیت دارد.
* امکان تجمیع بهره برداری معادن همگن( اعم ازخصوصی و تعاونی) در قالب تعاونیهای تأمین نیاز تولید کنندگان معدنی جهت رفع نیازهای صنفی و مشترک و انجام فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز
* وجود شبکه گسترده تعاونیها و اتحادیه ها در سراسر کشور که از مجموع تعاونیهای فعال کشور 71 درصد تعاونیها در بخش تولیدو خدمات قراردارند.
* جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی از طریق تشکیل شرکتهای تعاونی و اتحادیه های ذیربط با همکاری سازمان تعاون روستائی در قالب تفاهمنامه فی مابین
* خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط اتحادیه و شرکتهای تعاونی و جلوگیری از نوسانات قیمت با همکاری سازمان تعاون روستایی در قالب تفاهمنامه فی مابین

* ایجاد صنایع تبدیلی سیلو و انبارها و سردخانه های نگهداری محصولات کشاورزی که با تجمیع سرمایه های اعضاء و تعاونیها امکان پذیر است و تاکنون با مشارکت موسسه جهاد تحقیقات مناطق واجد شرایط در برخی ازنقاط کشور شناسایی و طرحهای مورد نیاز در دست تهیه است.
* ایجاد شبکه و زنجیره گسترده تولید و توزیع محصولات کشاورزی در سطح شرکتهای تعاونی شهرستان ، اتحادیه های استانی و سراسری در قالب تفاهمنامه فی ما بین سازمان توسعه تعاون روستایی و وزات تعاون ، کارو رفاه اجتماعی
* ساماندهی بازار محصولات کشاورزی از طریق تکمیل زنجیره تولید تا مصرف توسط تعاونیها از جمله تشکیل اتحادیه بسته بندی خرما ، زیتون و زعفران
* ایجاد بنیاد توسعه و کارآفرینی تعاون و فعال شدن آن در استانها
* تقاضای بالای تعاونیهای تولیدی جهت توسعه فعالیت و وجود زمینه مناسب برای توسعه فعالیتهای تعاونیهای تولیدی
* وجود مواد 17 و 18 و 19 قانون بخش تعاون جهت تسهیل در اعطای کمکهای دولتی به بخش تعاون
* ابلاغ اصلاحیه آیین نامه مواد 6 و 20 قانون بخش تعاون در جهت تسهیل مشارکت سرمایه گذاران در تعاونیهای تولیدی که در این خصوص تعیین میزان سرمایه و ارزش سهام بعهده هیات موسس و میزان آن در اساسنامه است و سهم اعضاکه حداکثر آن 30 درصد سرمایه برای هر عضو تعیین شده و حذف بند ب آیین نامه قبلی در رابطه با کمتر نبودن تعداد اعضا از فرصتهای شغلی تعاونیهایی که بدون استفاده ازکمکهای دولتی و یا با هدف سرمایه گذاران تشکیل می شوند و حداقل 50 درصد سرمایه گذاری طرح توسط اعضاء تامین می گردد.
* احداث پتروشیمی ابرکوه در یزد
* فروش اجناس کارخانجات تولیدی کشور به تعاونیهای توزیعی به قیمت درب کارخانه مثل روال گذشته واوایل انقلاب
*ابلاغ فرصت لازم برای تعاونیهای مصرف در جهت استمهال برای پرداخت مالیات برارزش افزوده همانند صنوف
تهدیدها:
* عدم وجود سرفصل معین برای توسعه بخش تعاونی در برنامه های میان مدت و بودجه های سنواتی
* تعدد مراکز تصمیم گیری وسیاستگذاری برای تعاونیها بدلیل فرابخشی بودن وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و متاثر بودن آن از سیاست دستگاههای اجرائی از قبیل وزات صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت کشاورزی ، بانکها ، سازمان محیط زیست و...
* مالکیت دولتی اکثر شرکتها و صنایع بزرگ
* وجود انحصارات پیدا و ناپیدا در بخشهای دولتی وخصوصی
* بزرگنمایی و تکیه بیش از حد مسئولان به ضعفهای بخش تعاون و عدم همراهی و همدلی واقعی آنها با بخش تعاون
* فقدان آمار دقیق و قابل استناد از سهم و نقش تعاونیها در کشور و نظام جامع آمار و اطلاع رسانی به تفکیک سه بخش اقتصادی کشور
* مالکیت دولتی اکثر معادن بزرگ فلزی کشور و سهم ناچیز تعاونیها در فعالیتهای این نوع معادن بدلیل نیاز به توان مالی و دانش بالا و بازگشت سرمایه طولانی در بخش اکتشاف ، بهره برداری و فرآوری از معادن فلز
* مالکیت دولتی واحدهای عمده فرآوری یامصرف کننده مواد معدنی مانند سیمان، ذوب آهن و فولاد سازی که این واحدها لاجرم بهره برداران معادن و تامین کننده مواد اولیه خود نیز می باشند.
* کمبود تخصص ودانش کافی افراد بومی و ساکن مناطق مختلف کشور جهت شناسائی منطقه ای ذخایر معدنی و بهره برداری از آنها درقالب شرکتهای تعاونی معدنی
* عدم همکاری مناسب صندوق بیمه سرمایه گذاری معدنی در صدور بیمه نامه یا ضمانت نامه معدنکاری توسط تعاونیهای معدنی
* عدم وجود مرجع هماهنگ کننده برای تعیین قیمت فروش منطقی مصالح ساختمانی با توجه به قرارگرفتن 88 درصد تولیدات کالاهای معدنی در این بخش
* ایجاد محدودیتهای متعدد برای فعالیت معدنکاری توسط مراکز مختلف نظارت کننده که هریک ضوابط خاص خود را که معمولاً با ذات معدنکاری مغایرت دارد را پیگیری می نمایند از قبیل سازمان حفاظت محیط زیست ،منابع طبیعی ،میراث فرهنگی و گردشگری و....
* عدم توجه بانکها به آیین نامه های اجرایی قانون بودجه درخصوص معافیتهای سهم آورده تعاونیهای تولیدی
* عدم همکاری مناسب سیستم بانکی و طولانی شدن زمان تصویب تا پرداخت تسهیلات و در نتیجه مواجه شدن با تورم ، بالارفتن سهم آورده اعضاء، از توجیه خارج شدن طرحها و....
* عدم آمادگی تعاونیها جهت مواجهه و مقابله با بحرانهای وارده که منجر به تعویق پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی و مشکل جریمه دیرکرد و در نهایت صدور اجراییه از سوی بانک وتملک شرکت تعاونی می شود که دراین زمینه می توان به مشکل پیش آمده برای صنعت فرش ،میگو، طیور، کارخانه پودر ماهی، خوراک دام، پوشاک و روغن کشی اشاره نمود
* مشکل اخذ وثایق ملکی خارج از طرح ، بالاخص در طرحهای باسرمایه گذاری بالا
* حمایت نامناسب از تولیدات داخلی و تعاونی و استفاده از کالای مشابه خارجی بدلیل ضعف اطلاع رسانی و تبلیغات محدود
* کاهش قدرت رقابتی و بالابودن قیمت تمام شده محصولات بدلیل عرضه و ورود کالاهای ارزان خارجی (چینی) درکشور بالاخص در زمینه پوشاک ، کیف ،کفش و ...
* سهیمه بندی مواد اولیه مورد نیاز تعاونیها و عدم تخصیص سهمیه مناسب در برخی محصولات پتروشیمی
* مشکل تهیه مواد اولیه بیلیت آلومینیوم برای تولید کنندگان صنایع آلومینیوم
* فاصله زمانی طولانی واریز وجه تا دریافت مواد اولیه ، نیاز به سرمایه در گردش بالا داشته که با توجه به قیمت اولیه پتروشیمی از قبیل پلی پروپلین، پی وی سی، پلی اتلین، پلی استایرن و ... سهمیه بندی آن مشکلاتی رابرای تعاونیها ایجاد نموده است.
* مشکلات مربوط به قانون تجمیع عوارض و عدم توجه به اینکه یک کالا ممکن است برای مصرف کننده کالای نهایی و برای تولید کننده کالای واسطه ای باشد.
* با توجه به عواملی که هزینه تولید را افزایش می دهد از قبیل قیمت مواد اولیه ، دستمزدها ، هزینه های جاری و ...کنترل قیمتها از سوی دولت ، فشار مضاعفی رابه تولید کنندگان وارد نموده و باعث کاهش در آمدها می شود.کنترل شدید قیمتها در برخی از صنایع از قبیل فرآورده های لبنی ، صنایع سلولزی وبهداشتی و ... بدلیل عدم توجه به تورم و عوامل تاثیرگذار دربهای تمام شده کالا موجب از بین رفتن حاشیه سود تولید کننده ها شده و تعزیرات حکومتی نیز مجازاتهای سنگینی را در این خصوص اعمال می کند.
* اشباع بازارهای داخلی ، بدلیل سیاستهای مقطعی وزارت صنعت ،معدن وتجارت در واردات برخی کالاها، تولید کنندگان را با مشکل مواجه می کند به عنوان نمونه می توان به مشکلات پیش آمده برای تعاونیهای تولیدی چای ، برنج و تعاونی تولیدکنندگان روغن خام خوراکی اشاره نمود.
* بالا بودن حق بیمه کارکنان و جرایم بالای تاخیر در پرداخت حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی وعدم اجرای آئین نامه معافیت حق بیمه طبق قانون برنامه پنجم توسعه
* اخذ مالیات و عوارض مضاعف از تعاونیهای معدنی در مقایسه با بهره برداران خصوصی و دولتی
* حذف مالیات قانونی تعاونیها در برگزاری مناقصات و انجام فعالیتهای پیمانکاری معادن بزرگ دولتی
*وجود مشکلات جذب سرمایه گذاران در تعاونیهای معدنی بدلیل وجود محدودیت در تملک بیش از 15 درصد سهام و داشتن حق رأی مساوی با سایر اعضاء
* عدم وجود زیر ساختهای مناسب جهت انجام فعالیتهای معدنی با توجه به گستردگی و پراکندگی ذخائر معدنی توسط دولت
* عدم تخصیص یا وجود منابع اعتباری و تسهیلات بانکی خاص و متناسب با شرایط فعالیتهای معدنی خصوصاً در بخش پذیرش پروانه بهره برداری ، به عنوان وثیقه یا اعطای تسهیلات جهت خرید ماشین آلات بارگیری و حمل مواد معدنی
*مشکلات مربوط به صنایع تولیدی که با معادن سروکاردارند و سهمیه بندی نیترات مورد نیاز آنها
* قطع برق بدون برنامه و یا قطع آن به علت بدهی که موجب ضایعات و تحمیل هزینه های زیاد تولید می شود.
*قیمت های بالای انشعاب و هزینه ایجاد شده تاسیسات لازم برای متقاضیان جدید و بالا بودن نرخ برق صنعتی
* عدم همکاری جدی بخش دولت با بخش تعاون و تکیه مسئولان به شعارهای آرمانی بدون فراهم ساختن ابزارها و زمینه های عملیاتی
* تغییر قانون معادن کشور و امکان بهره برداری از معادن توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در قانون جدید و حذف امتیازات بخش تعاون
* وجود انحصار در بازار فروش برخی نهاده ها و عوامل تولید خصوصاً در بخش کشاورزی و تأمین نهاده ها از قبیل کود ،سم ، بذر و ....
* وجود موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای در کشور از قبیل ممنوعیتهای وارداتی ، صدور مجوز برای واردات، سهمیه بندی مقداری و....
* عدم تعیین سهم بخش تعاون در تسهیلات بانکی کشور والزام بانکها به پرداخت آن
* صنایع نساجی و چرم بدلیل فرسودگی ماشین آلات و تکنولوژی پایین آن و هزینه بالای نوسازی آنها که باعث افزایش ضایعات و دوباره کاریها ، بالارفتن هزینه تولید ، کیفیت نامطلوب محصول و همچنین واردات بی رویه وقاچاق منسوجات خارجی نظیر پارچه های ترکیه ای و چینی این صنعت را نیز با مشکل مواجه نموده است.
* شرکتهای تعاونی صنایع غذایی بدلیل عدم وجود صنایع بسته بندی متناسب با سلایق و نیاز مصرف کنندگان و کیفیت محصولات تولیدی دچار مشکل هستند.
* وصول و دریافت 4 درصد حق تعاون و آموزش از شرکتهای تعاونی که قدرت رقابت و توان مالی تعاونیها را کاهش داده و با توجه به عدم آموزش و سرویسهای مورد نیاز تعاونیها، بعنوان یک عامل کاهش رغبت و تمایل شرکتها و افراد به تعاونی شدن مطرح می باشد.
* توسعه نیافتگی فرهنگ تعاون درجامعه و عدم شناخت ومعرفی توانمندیها و مزایای بخش تعاونی
* موازی کاری ، تداخل وظایف و اشکال در تصمیم گیریها، برنامه ریزیها و آمارهای بخش تعاون از جمله با سازمان مرکزی تعاونی روستائی
* فقدان مهارت و تخصص نیروهای کار جوان در قالب شرکتهای تعاونی فارغ التحصیلان ، جوانان و بانوان در بکارگیری آموزه های خود و ناکافی بودن آموزشهای تئوریک دانشگاهی در اداره یک بنگاه اقتصادی و تعاونی
* تشکیل تعاونیهای بی رویه در چند سال اخیر که عموماً بدون توجه به نیازهای توسعه ای کشور و هماهنگی با دستگاههای ذیربط واخذ مجوزها و تهیه طرحهای توجیه اقتصادی فنی مالی تشکیل گردیده اند که در سنوات آتی ممکن است مشکلاتی را برای بخش تعاون ایجاد نمایند.
* تعدد قوانین حاکم بر تعاونیها و نارسایی آنها، چند پارگی بخش تعاون و عدم شمول سازمان مرکزی تعاون روستایی از قانون بخش تعاونی و تحت پوشش وزارت جهاد سازندگی بودن آن و تعاونیهای فرش دستباف که تحت پوشش مرکز ملی فرش ایران در وزارت صنعت ، معدن و تجارت هستند.
* عدم دسترسی آسان تعاونیها به منابع مالی و اطلاعات از بازارها و کافی نبودن و نارسایی درسیاستهای حمایتی دولتی در اعطای منابع و امکانات عمومی به تعاونیها که از مصادیق آن می توان به عدم وجود سرفصل معین در
قانون بودجه سنواتی مبنی بر پیش بینی تسهیلات مورد نیاز بخش تعاون ، عدم رغبت از سوی بانکهای عامل در تخصیص تسهیلات به تعاونیها اشاره نمود مضافابه اینکه دستگاههای تخصصی ذیربط مثل وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت ، معدن وتجارت در خصوص ارائه تسهیلات به تعاونیها نسبت به بخش خصوصی دوگانه عمل می نمایند و رغبت چندانی برای تخصیص اعتبارات به تعاونیها ندارند و مصداق این موضوع سهم محدود تعاونیها از تسهیلات بنگاههای زود بازده کشور می باشد که حدود 2 درصد است.
*عدم توجه به تعاونیهای زنان ونقش آنها در اقتصاد تعاونی
* ازبین بردن تعاونی مالی و اعتباری توسط سیاستهای غیر اصولی بانک مرکزی ودر نتیجه عدم توسعه و جمع سرمایه و سرمایه گذاری در بخش تعاون
* یکپارچه و منسجم بودن تعاونیها در ایران و عدم شکل گیری یک اتحادیه ملی قدرتمند مثلاً در بخش کشاورزی به دلیل وجود قوانین حاکم بر بخش تعاون مثل قانون سال 1350 و قانون سال 1370 که نحوه شکل گیری اتحادیه ها رابه دوروش پیش بینی نموده است عملاٌ باعث عدم شکل گیری یک اتحادیه ملی قدرتمند در بخش شده است از جمله ماده 60 قانون سال 50 که وزارت جهاد کشاورزی و ماده 43 قانون سال 70 و اصلاحیه آن در سال 77 که وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی را متولی تعاونیهای کشاورزی قرارداده است مضافا به اینکه 90 درصد سیاستگذاریها توسط دولت ( وزارت جهاد کشاورزی) برای حدود 4 میلیون نفربهره بردار صورت می گیرد.
دربخش صنعت بدلیل تنوع فعالیتها وگسترش موضوعات وعدم شکل گیری تعاونیهای مورد نیاز براساس مواد 6 و 20 قانون بخش تعاون که تصریح می دارد برای شکل گیری یک اتحادیه در هر موضوع حداقل می بایست 7 تعاونی وجود داشته باشد عملاً باعث عدم شکل گیری یک اتحادیه ملی قدرتمند در بخش صنعت شده است مضافا به اینکه عدم تفویض اختیارات و وظایف تصدیگری از سوی دولت در بخش صنعت و معدن به تعاونیها و اتحادیه ها خود مانعی برای توسعه روند شکل گیری اتحادیه های ملی قدرتمند است.
راهکارها:
* تحقق فعالیتهای اجرایی پیش بینی شده در چارچوب برنامه راهبردی به شرح ذیل:
*زمینه سازی برای توسعه فعالیت تعاونیها و اتحادیه های موجود درداخل و خارج از کشور
*پیگیری ایجاد و توسعه فعالیت تعاونیهای تولیدی با تاکید بر تعاونیهای تأمین نیاز تولید کنندگان
* تشیکل تعاونیهای تولیدی با هدف صادرات
*شرکت در جلسات هماهنگی بین دستگاهی جهت تنظیم تفاهمنامه با سایر دستگاههای اجرایی
*تأمین سرمایه درگردش تعاونیهای کشاورزی و فرش دستباف
*تهیه گزارش فعالیت اقتصادی اتحادیه و تعاونیهای دفاتر مصرف و اعتبار ،تولیدی ، خدمات ، حمل و نقل ،عمران ومسکن
* کمک به تدوین استقرار چرخه بهره وری در تعاونیها، استقرار مدیریت کیفیت ، اخذ استانداردهای بین المللی ...
* برگزاری همایش ها و دوره های توجیهی بمنظور افزایش بهره وری در تعاونیها
*کمک و ترغیب تعاونیها به استفاده از خدمات شرکتهای تعاونی مشاوره ای فنی و مهندسی
* کمک به عارضه یابی و رفع مشکلات مدیریتی تعاونیها
*کمک به اخذ گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در راستای ارتقاء کیفیت بهره وری
* توانا سازی اتحادیه ها جهت احاله فعالیت به آنها برابر ماده 43 قانون تعاون ( پس از انجام فعالیت اول)
* هماهنگی ونظارت برعملکرد ادارات کل استانها درمورد نحوه و برگزاری به موقع مجامع
* تعیین تکلیف وضعیت تعاونیهای غیر فعال( تسیهلات)
* پیگیری اجرای تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاون و برگزاری مجامع عمومی
*نظارت بربرگزاری مجامع عمومی اتحادیه و تعاونیهای فرااستانی
* تشکیل کمیسیون ماده 5 جهت اتحادیه و تعاونی فرااستانی
*نظارت سالیانه براتحادیه و تعاونیهای فرااستانی
*برگزاری همایشهای تخصصی با همکاری دستگاههای ذیربط
* امکان سنجی اجرای طرحهای توسعه ای در بخش تعاون
* کمک به اجرای طرحهای توسعه ای در تعاونیهای فعال( تسهیلات ارزان قیمت )
*ارائه پیشنهادات جهت تسهیل صادرات محصولات تعاونیهای تولید به مراجع ذیصلاح
*شناسائی اولویت و جوایز صادراتی قابل اعطاء به محصولات صنایع تبدیلی و اعلام به ادارات کل
*پیگیری وصول 4% آموزش و تعاون توسط اتاق تعاون مرکزی و اختصاص این مبلغ جهت فرهنگ سازی وتوانمند سازی اتحادیه ها ، تعاونیها واتاق تعاون استانها
* کمک به جذب فارغ التحصیلان در تعاونیها بعنوان کارورز
* پیش بینی سرفصل معینی در بودجه سنواتی برای بخش تعاون و الزام بانکهابه پرداخت تسهیلات پیش بینی شده
*پذیرفته شدن طرحها بعنوان وثیقه توسط بانکها بالاخص درخصوص صنایع با سرمایه گذاری بالا
* همسویی با سیاستهای سند استراتژی توسعه صنعتی کشور در رابطه با:
- توسعه صنایع مرتبط با نفت وگاز پتروشیمی وصنایع پائین دستی آن
- تولیدمواد اولیه مورد نیاز صنایع قطعه سازی وصنایع مصرفی ازقبیل نساجی ، صنایع تبدیلی کشاورزی ،شیمیایی،الکترونیک تولیدوتکمیل آن با ورود به زنجیره ارزش صنایع مصرفی
- افزایش تولید فولاد وآلومینیوم وفلزات اساسی
- توسعه صنایع ماشین سازی وساخت تجهیزات
- توسعه صنایع با فناوری پیشرفته
-توسعه صنایع لوازم خانگی
- توسعه صنایع دارویی و تکمیل زنجیره ارزش گیاهی دارویی
- توسعه صنایع نساجی و پوشاک
*گسترش حوزه های جدید تعاونی و ورود به عرصه تولید محصولات پایین دستی پتروشیمی، نیروگاه،سیمان ، سیلو، صنایع نوین و ...
* حمایت از شکل گیری انواع تشکلهای تعاونی همگن ،مکمل وخوشه ای دربخش تعاون دربخشهای صنعت ،معدن و کشاورزی
*تأمین سرمایه درگردش مورد نیاز تعاونیها (بدون درنظر گرفتن معدل موجودی) توسط بانک توسعه تعاون وانعطاف در اعطاء تسهیلات
*الزام نفوذIT وتکنولوژی اطلاعات وتجارت الکترونیک در تعاونیها
*انعطاف وتنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاون و اتخاذ تدابیرلازم به نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تاسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکتهای سهامی عام با محدودیت مالکیت هریک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می کند فراهم شود.
* مشارکت شرکتهای دولتی باتعاونیها تا سقف 49% به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته به استناد ماده 17 قانون بخش تعاون
*اولویت دادن به بخش تعاونی درواگذاری وانتقال فعالیتها و بنگاههای اقتصادی دولتی وتسهیلات دستیابی تعاونیها به مالکیت ومدیریت آنها به استناد ماده 24 قانون بخش تعاون
*آموزش های مناسب مدیران ، ارکان و اعضاء تعاونیها
*ایجاد سیستم یکپارچه اتوماسیون اداری بین اتاق تعاون مرکزی و کلیه تعاونیها ، اتحادیه ها و اتاق های تعاون استانها در سراسرکشور
* ایجاد سیستم یکپارچه حسابداری ،اموراداری و مالی بین کلیه تعاونیها، اتحادیه ها و اتاق های استانها توسط اتاق تعاون مرکزی
*کمک به توانمند سازی بخش تعاونی در قالب بودجه های سنواتی ازمحل درصدی از وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی
*اصلاح سایر قوانین ومقرراتی که متاثر از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد مبنی بر عدم دریافت وجه اضافی از تعاونیها، تخفیفها ومعافیتهای مالیاتی و گمرکی از جمله قانون مالیاتهای مستقیم، قانون بانکداری بدون ربا ، قانون محاسبات عمومی وقانون بودجه
*ایجاد و ارائه امکانات زیربنایی برای تولید ،عرضه ونگهداری محصولات اتحادیه ها و تعاونیها ی تولیدی
* ایجاد شهرکها ومجتمع های تعاونی تولیدی درراستای تفاهمنامه منعقده با شرکت شهرکهای صنعتی
*ارائه کمکهای فنی واعتباری تسهیلات و وجوه اداره شده دولتی جهت توسعه تعاونیهای تولیدی وتسریع در پرداخت تسهیلات پیشنهادی دفتر تولیدی در چارچوب جدول شماره 6 تبصره 2 قانون بودجه سال 86 کل کشور به عنوان سرمایه درگردش به اتحادیه ها و تعاونیها
*برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان وهماهنگی با دانشگاههای دولتی و غیر دولتی و مراکز آموزش عالی
* آماده سازی شرکتهای تعاونی جهت مواجه با قواعد سازمان تجارت جهانی وهم سویی با آن
*جهت دارکردن سیاستهای حمایتی، تعرفه ای و تشویقی برای توسعه صادرات و برقراری جوایز و مشوقهای صادراتی برای تعاونیها
* به منظور ارتقاء کیفیت کالا وخدمات تعاونیها، کاهش ضایعات، ارتقاء بهره وری و استفاده بهینه از منابع مادی وسرمایه ای ونیروی انسانی ، دسترسی و حفظ بازارهای هدف وگسترش بازارها ، امکان صدور محصولات و استفاده از مدیریت حسابداری ،برنامه ریزی و تعمیرات ونگهداری ، خدمات بعد از فروش ، بازاریابی و .... پیشنهاد میگردد با برگزاری دوره ها وکارگاههای آموزشی جهت ارتقاء سطح دانش ومهارت مدیران تعاونیها اقدام وطرح
* توانمند سازی تعاونیها جهت اجرای پروژه مختلف اخذ استانداردهای مدیریتی ایزو مدلهای تعالی سازمانی ،شش سیگما، پنج اس، اجرای سیستمهای حسابداری ارزیابی ، عارضه یابی و شناسایی مشکلات تعاونیها ، استقرار چرخه بهره وری و.... در تعاونیها اجرا شود در این رابطه تشکیل ستاد ارتقاء کیفیت بخش تعاون پیشنهادمی گردد.
*سایر دستگاههای اجرایی ملزم به همکاری بابخش تعاون و ارائه گزارش در رابطه با سهم تخصیصی به تعاونیها و بخش تعاون در اعطاء تسهیلات و امکانات و مجوزها وواگذاریها شوند.
* بامعرفی تعاونیهای توانمند و برگزاری جشنواره ها واطلاع رسانی و تهیه فیلم از این شرکتها جهت ایجاد انگیزه و تحرک دربخش وفرهنگ سازی در جامعه اقدام شود.
* حضور تعاونیها درنمایشگاهها و همایشهای خارج از کشور علاوه بر کمکهای سازمان توسعه تجارت از طریق وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی نیزکمک شود.
*امکان بهره مندی از کمکهای سازمانها ونهادهای بین المللی تعاون و یا موسسات وابسته به سازمان ملل از قبیل یونیدو و ..... جهت توسعه فعالیتهای بخش تعاون بررسی ، شناسائی و اقدام شود.
* تجمع جوانان و فارغ التحصیلان در قالب بنیاد توسعه و کارآفرینی
* واگذاری تامین نهاده ها ( بذر،کود،سم،ماشین آلات) و کشت وصنعتها به تعاونیها
*تدوین دستورالعمل اجرای بند 3 ماده 38 قانون بخش تعاون درخصوص پیش بینی شرایط تخصصی لازم برای نامزدی تصدی هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرسی
*پیگیری جهت امهال و تقسیط مجددبدهی تعاونیها از بانکها و بانک توسعه تعاون که بدلایل خارج از قصور تعاونی دچار مشکل شده اند.
* برنامه ریزی جهت بازاریابی و توزیع محصولات کشاورزی تعاونیها از طریق برگزاری جشنواره های غذایی، نمایشگاه وباهمکاری سازمان میادین
*تخصیص حداقل 30% از بودجه سنواتی کشور به بخش تعاون
* تخصیص حداقل 30% از منابع کلیه بانکهای دولتی جهت حمایت از اقتصاد تعاونی وبخش تعاون جهت رسیدن به سهم 25% تعاون در اقتصادملی
* واگذاری تهیه وتوزیع کلیه اقلام خوراکی مصرفی و مورد نیاز مردم توسط اتحادیه ها وتعاونیها مثل کلیه کشورهای جهان (درآمریکا و بسیاری از کشورهای جهان فقط بخش تعاون مواد و اقلام مصرف خوراکی مردم را تهیه و توزیع میکنند تا از ایجاد رانت برای فشار بر قشر آسیب پذیر جامعه جلوگیری گردد.)
* اجرایی شدن کامل همه قوانین اصل 44 و برنامه پنجم درجهت توسعه بخش تعاون ونوشتن و ابلاغ شدن آیین نامه های موجود در برنامه پنجم و قوانین موضوعه که با بحال اجرایی نشده است.